مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.
مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل دانلود تحقیق پول و بانکداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پیشگفتار
دنیای بانکداری سریعاً در حال تغییر است. امروزه برتری استراتژیک بانکها از رشد و اندازه صرف به سوی تأکید بیشتر بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش دردرون مؤسسه تغییر جهت داده است. در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشته‌باشند تصمیمیات مدیریتی مهمی آغازنموده، یا سیاستهای صحیحی را اجرا کند، در بنیان‌گذاری فعالیتهای بانکداری بیش از هر چیز نیازمند شناخت دانش روز و اتکای بر پایه‌های دقیق علمی هستند.با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی می‌توان دریافت که اقتدار و یکه‌تازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلی و بین‌المللی در حال کاهش است. این اقتدار که البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفکرو نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی بود، که نمود آن در قانون ملی شدن بانکها، لایحة قانونی اداره امور بانکها و قانون عملیات بانکی بودن ربا متبلور گردید.
در شرایط کنونی و متأثر از الزامات داخلی و بین‌المللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوة فعالیت بانکهای کشور اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای پیوست به سازمان تجارت جهانی (WTO)،توجه به خصوصی‌سازی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیتهای اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانکهای خصوصی و مؤسسات پولی و مالی غیربانکی، اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبت‌ها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بین‌المللی از جمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: رمیک، بهره‌وری، کارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت و بهینه منابع و مصارف در فعالیتهای بانک جملگی در این راستا بوده است.
با پولی شدن اقتصادها، اهمیت و نقش سیاستهای پولی، ارزی و بانکداری در کشورها روزافزون گردیده است. سیاست پولی به دلیل اثراتی که بر حجم پول و تقاضای کل ودر نتیجه در اقتصاد دارد و بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد و همچنین ارز به لحاظ تأثیری که بر بازرگانی ملی و بین‌المللی و تراز پرداخت‌های خارجی کشورها حائز اهمیت می‌باشد.
امروزه پول و بانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا می‌باشند، اهمیت مطالعه پول و بانک اقتصاد را دردونکته می‌بایستی جستجونمود: اولاً پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است.
ثانیاً از آنجا که در رابطة با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و شخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، دارای اهمیت می‌باشد.
تولد پول:
باتوجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه‌بوده‌اند، ملاحظه گردید یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت‌هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده‌است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات بوجود آورده بود به تدریج از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات ناشی از سیستم پایاپای اثری نبود، جایگزین آن گردید.
در حقیقت پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر می‌باشد.
«تکامل پول در طول زمان در واقع خلاصه‌ای از تاریخ مدنیت بشراست».
تولد پول برای بشر دارای منافع زیادی بوده است. برای مثال پول به عنوان یک واحد شمارش باعث گردید تا چندگانگی قیمت بهحق در اقتصادهای ساده و کوچک که درآن‌ها تنها چند کالا تولید و مصرف میشود، از بین برود.
وظایف پول:
روش دقیقی که عمدتاً برای درک بعضی از پدیده‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد و روش مناسبی هم می‌باشد، بررسی و تفکر در مورد جنبه مخالف آن پدیده است. این موضوع مطمئناً در مورد پول نیز صحت دارد. جنبه مخالف یک اقتصاد پولی، چیزی است که از آن به عنوان اقتصاد پایاپای یاد میشود، در یک چنین اقتصادی کالاها مستقیماً با کالاهای دیگر مبادله میشود.
به طور کلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته میشود:
1 ) واسطة مبادله
2 ) وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)
(3 وسیله حفظ ارزش
(4 وسیله پرداخت‌های آتی
خواص مطلوب پول:
هر‌چیزی برای اینکه بتواند پول باشد، می‌بایستی حداقل دارای پنج خصوصیت به شرح زیر باشد:
(1 قابل حمل بودن
(2 بادوام بودن
(3 قابلیت تقسیم‌پذیری
(4 یکسان و متحدالشکل بودن
(5 قابلیت تشخیص
پول بانکی (تحریری):
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل پول در اقتصاد اسلامی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
امروزه پول یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی محسوب می شود و با زندگی بشر به طرز اعجاب انگیزی عجین شده است .این عنصر کیمیا گونه را همگان می شناسند و از نقش تعیین کنندة آن در زندگی بخوبی آگاهند در هر فعالیت خرد و کلان اقتصادی ” پول “ نقشی اساسی بر عهده دارد .
” پول “ به عنوان یک ” پدیده “ روزگاری وجود نداشت و نیاز انسان سبب پیدایش یا اختراع آن گردید و بتدریج رشد کردو به صورت موضوعی که تحت تأثیر قوانین مشخص و مکانیزمهای پیچیده قرار دارد در آمد .
بطوری که تا کنون بیش دهها کتاب دربارة نگاشته شده و آن را از زوایای گوناگون مورد بحث و کاوش قرار داده اند ولی با این همه هنوز تعریف جامعی دربارة آن ارائه نشده است و اقتصاد دانان ترجیح می دهند به جای تعریف پول بیشتر وظایف آنرا مورد توجه قرار دهند .
مبادلات پایا پای ( Barter یا Troc):
یکی از وظایفی که اقتصاد دانان برای پول ذکر می کنند ” وسیله بودن برای تسهیل مبادلات “ است . قبل از تولد پول و به کار گیری آن به عنوان وسیله مبادلة انسانهای اولیه نیازمندی های خود را به صورت معاملات پایاپای بر طرف می ساختند . این داد وستد ها معمولاً در یک اقتصاد ساده و کوچک ، در محدودة یک قبیله ، روستا ، شهر و یا ..... صورت می گرفت و در ضمن آن ، دو طرف معامله ، کالاهای خود را با یکدیگر معاوضه می کردند .
هر کس کالایی راکه برای او قابل استفاده نبود یا بر اثر احتیاج به کالای دیگر حاضر به معاوضة آن بود، به شخص دیگر که متقاضی کالای او بود می داد و متقابلاً کالای وی رابه عنوان عوض دریافت می کرد . این قبیل داد و ستد ها که در جامعه های ابتدایی متداول بود ” مبادلة مستقیم کالا با کالا یا مبادلة پایاپای “ نام دارد .
پیدایش پول ها ی فلزی :
انتخاب یک یا چند کالا به عنوان معیار ارزش ، اگرچه تا اندازه ای موجب تسهیل امر مبادله می باشد اما نتوانست برخی از مشکلات اساسی مبادلات داد و ستد ی را از میان بردارد ، زیرا با گذشت زمان بعضی کالاها فاسد شده و از بین می رفتند و دسته ای دیگر به علت داشتن حجم زیاد امکان ذخیره آنها نبود.
سرانجام جستجوی بشر منتهی شد به اینکه فلزات ، مخصوصاً طلا و نقرهرا که اشکالات فوق را ندارند به عنوان وسیله مبادله بر گزیدند . طلا و نقره فلزاتی هستند که در سطح جهانی مورد پذیرش عمومی می باشند و از رواج بیشتری برخوردارند .
امکان تورق در آنها زیاد است و به خوبی می توان از آنها سکه های نازک و کوچک تهیه نمود و چون ارزش آنها ذاتی می باشد بر اثر خرد شدن و تقسیم شدن به قطعات کوچکتر ، ارزش آنها از بین نمی رود . انعطاف پذیری زیادی دارند و می توان آنها را در قالبهای گوناگون ریخت و به صورتهای متفاوت در آورد . همچنین امکان حک کردن هر نقش و نوشته ای برروی آنها وجود دارد .
بطورکلی از نظر اقتصادی دلایل انتخا ب و رواج پولهای فلزی بویژه طلا و نقره عبارتند از :
1)نقش معاملاتی : پولهای فلزی به صورت عموم و سکه های طلاو نقره بخصوص دارای قابلیت تراکم ارزش فراوان در حجم کم بوده و به سهولت قابل حمل و نقل می باشند و از این نظر در تسهیل معاملات نقش ویژه ای ایفا می کنند .
2)نقش ذخیره ارزش :پول های فلزی از آن جهت که فلزهستند دوام زیادی داشته و کمتر فاسد می شوند و در این میان طلا و نقره به خاطر اینکه دچار زنگ زدگی نمی شوند ، امتیاز بیشتری دارند .
3)معیار ارزش یکنواخت : چیزی که می خواهد به عنوان معیار ارزش قرار بگیرد باید خودش از نظر ارزش ، همگون و یکنواخت باشد و مقادیر متفاوت آن فقط به لحاظ کمیت با یکدیگر اختلاف داشته باشند . این امر در پول های فلزی تحقق پیدا می کند . اما در غیر پول های فلزی ، اغلب مصداق نمی یابد .
4)قابلیت تقسیم پذیری : فلزات ، مخصوصاً طلا و نقره را می توان به کمیت های گوناگون تقسیم کرد بدون آنکه این امر سبب شود تا به کیفیتشان صدمه ای برسد و همچنین اگر لازم باشد می توان دوباره آنها را به صورت اولیه برگرداند . اما در غیر پولهای فلزی چنین قابلیتی وجود ندارد .
انواع پولهای کاغذی :
پولهای کاغذی به دو نوع تقسیم می شوند :
1)پول کاغذی قانونی با گردش دستوری
پول کاغذی اعتباری با گردش تضمینی
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل چهار،راه پول سازی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2188 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل آموزش تجارت الکترونیک کسب درآمد آسان
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 8199 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 122 |
دوستان عزیز در عصر ارتباطات امروز نباید اینترنت این گنج بزرگ را دست کم بگیریم امروزه دیگر لازم نیست مثل چندین سال پیش ما یک مغازه داشته باشیم تا بتوانیم یک فروشنده به حساب بیاییم و به سودهای کوچک آن بسنده کنیم.کسب در آمد از اینترنت اصول خاصی دارد نه این که هر کسی که وارد اینترنت شد با چند تا کلیک و کار کردن با چند تا سایت کسب در آمد پولدار شود.امروز شما میتوانید با استفاده از این مجموعه به صورت کاملا حرفه ای از اینترنت درآمد به دست آورید.مطمئن باشید روشها و مطالبی که فرا می گیرید تاکنون در هیچ سایت و یا سی دی دیگری چنین کامل و جامع آموزش داده نشده است.مطمئنم وقتی که با این بسته رو به رو می شوید شگفت زده خواهید شد درآمدی که از راه این بسته و آموزش های آن به دست می آورید واقعا عالی است و دیگر مجبور نیستید برای شرکت یا فرد خاصی کار کنید.من خودم الان دو سال است که به کسب درآمد اینترنتی مشغولم و هیچ شغل دیگری ندارم وقتی که با صرف کمترین هزینه و وقت به بیشترین سود و درآمد ممکن می رسم دیگر لازم نیست وقت خودم را صرف کار های بیهوده کنم.بنابراین تصمیم گرفتم که این بسته را برای اولین بار در ایران با کمترین قیمت ممکن به هموطنانم ارائه دهم تا همه افراد بتوانند آشنایی بیشتری با اینترنت و این منبع بزرگ مالی داشته باشند.
در کسب درآمد از اینترنت هیچ حد و مرزی وجود ندارد. سقف موفقیت شما بی نهایت است و فقط به میزان تلاش و بلند اندیشی شما بستگی دارد. در این حرفه بر خلاف شغل های معمولی که حقوق شما کاملا محدود است، اینجا می توانید هر چه قدر که دوست دارید از اینترنت درآمد کسب کنید.در این محصول آموزشی در کنار آموزشهای کاربردی که در زمینه کسب درآمد از اینترنت و درآمدزایی از آن پرداخته می شود روشهای کسب درآمد در منزل و مشاغل پردرآمد خانگی نیز به شما آموزش داده می شود.بسته ی آموزشی کسب درآمد یک گام به سوی افزایش توان مالی شماست بنابراین اگر شما تمایلی به افزایش درآمد خود ندارید طبعا هیچ نیازی هم به این بسته نخواهید داشت اما چنانچه مایلید یک برنامه درآمدزا برای خود داشته باشید که بتوانید با اطمینان با آن کار کنید و درآمد کسب کنید مطمئنا این بسته حکم طلای ناب را برای شما خواهد داشت. قدر مسلم اینکه شما هم با کمی کار و استفاده از آموزش ها ، به درآمد لازم دست خواهید یافت.
کامل ترین ، معتبرترین و موفق ترین بسته ی آموزشی کسب درآمد اینترنتی و درآمدزایی در منزل پیش روی شماست. در حال حاضر افراد بسیاری میلیون ها تومان در ماه از آن درآمد کسب می کنند.شما براحتی میتواند در منزل و در هر شهری که هستید کار خود را آغاز کنید و کسب در آمد خوبی از اینترنت داشته باشید. هم روشهای کسب درآمد از اینترنت به شما آموزش داده میشود و هم روش های درآمدزایی در منزل و سایر روشهای سنتی که می توانید در منزل، با امکانات بسیار کم و بدون هزینه اولیه کار خود را آغاز کنید.روشها و آموزشهای این مجموعه فقط تئوری نیستند بلکه بر اساس آموزش ، تکرار و تمرین بنا گردیده است تا افراد مبتدی هم بتوانند از آنها استفاده نموده و درآمد خوبی بدست بیاورند.
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 742 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه..........................................................................................................................
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................
تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................
پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................
اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................
سیستم پول کالایی ....................................................................................................
سیستم در فلزی.........................................................................................................
سیستم تک فلزی.........................................................................................................
پول اسکناس .............................................................................................................
پول بانکی ..................................................................................................................
تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................
تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................
زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................
صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................
چگونگی عملیات بانکها................................................................................................
فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................
تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................
سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................
ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................
اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................
استراتژی سیاست پولی ............................................................................................
فهرست منابع ............................................................................................................
مقدمه :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‌باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
فصل اول
ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یک دارایی
5. اهمیت مطالعه پول
مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم میکند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها میتواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه میشود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‌باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.
مشکل اخیر وقتی بیشتر میشود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.
از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین میشود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص میتوانند پس انداز نمایند. ملاحظه میشود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‌باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، میتواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.
4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج میبرد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها میتواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که میتواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت میشود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت میشود میتواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.
ملی کردن و ادغام بانکها
با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسسین بانکهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانکهای خصوصی، بانکها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشکستگی قرار داشتند.
در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها کلا 28 بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در 14 بانک خارجیها سهیم بودند و 14 بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.
جدول (5-1) بانکهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان میدهد. ملاحظه میشود که صد در صد سهام بانک روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانکهای خصوصی که خارجیها در آن سهیم هستند کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‌باشد.
ادغام بانکها
اگر چه ملی کردن بانکها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و بانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.
الف- بانکهای تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:
1- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
2- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
3- بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
ب- بانکهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری کشور، به شرح زیر تشکیل گردیدند:
بانک ملی
بانک سپه
بانک رفاه کارگران
4. بانک تجارت که از ادغام بانکهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشکیل شده است.
5. بانک ملت که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.
6. از آنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانکها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها بانک استان و در تهران،بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.
درهر بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان میدهد که تعداد بانکهای کشور، باستثنای بانک مرکزی، از 36 بانک در پایان سال 1357 به 9 بانک (باستثنای بانکهای استان) که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی است کاهش یافت. همین طور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.
مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانکی
پس از ملی شدن و ادغام بانکهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن و حذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد. نخستین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.
1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‌گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.
2- کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.
الف- وام های مسکن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تکمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.
در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند کرد.
اعتماد شما سرمایه ما